تركيا تحد من تحركات قادة حماس

 ماذا يريد أردوغان؟.. المخابرات التركية تبدأ بتنفيذ خطوات غير مسبوقة ضد قيادات حركة “حماس” بعد خطوة المصالحة بين أنقرة و”تل أبيب”.. هاأرتس تكشف التفاصيل

 بالرغم من أن أنقرة لا تستجيب لمطلب إسرائيل القديم بطرد جميع نشطاء حماس من أراضيها، إلا أن تركيا تحد من مساعي قيادات الحركة للاستقرار فيها.

وتقول إن الخطوات التركية ليست محكمة لكنها تجبر على الأقل صالح العاروري المسؤول عن قيادة حماس بالضفة ومكتبها النشط في اسطنبول، لقضاء ساعات إضافية وهو يتنقل ما بين تركيا ولبنان، فيما يتمتع نشطاء الحركة بحرية أقل من العمل داخل تركيا.

ووفقًا للصحيفة، فإن مقر قيادة حماس المسؤول عن الضفة يقوده أسرى محررون أبعدوا إلى هناك بعد صفقة شاليط عام 2011، مدعيةً أن نهج حماس والجهاد الإسلامي تغير في الضفة بتجنيد نشطاء لا يتبعون لهما لتنفيذ هجمات في الضفة مقابل الحصول على أموال وأسلحة وذلك بهدف إشعال الأوضاع هناك، بينما يتم الحفاظ على الهدوء بغزة بشكل صارم نسبيًا، خاصة مع استمرار تدفق الأموال القطرية ودخول 17 ألف عامل من غزة إلى إسرائيل، حسب صحيفة “القدس”.

وبحسب الصحيفة، فإن رد الفعل الفلسطيني على اقتحام إيتامار بن غفير للأقصى، الأسبوع الماضي، كان منسجمًا مع التقييمات الاستخباراتية المبكرة، والتي لم تتوقع أي تصعيد ولهذا لم يمنع بنيامين نتنياهو تلك “الزيارة” والتي تم إدانتها من مختلف دول العالم وتسببت بتأجيل زيارة نتنياهو إلى الإمارات.

وتقول الصحيفة: من الصعب بالفعل وصف الواقع الذي سيواجهه وزير الجيش الإسرائيلي الجديد يؤاف غالانت ورئيس أركانه هرتسي هاليفي، خاصة في حال اشتداد موجة الهجمات والتي يتوقع استمرارها كما تتوقع المؤسسة الأمنية التي لا تعرف تاريخ انتهائها خاصة في ظل ضعف السلطة الفلسطينية مع صراع الخلافة على منصب الرئيس محمود عباس وهو الأمر الذي قد يدفع إسرائيل أخيرًا إلى عملية عسكرية أكثر شمولًا في شمال الضفة الغربية وخاصة جنين.

وتشير إلى أنه إلى جانب استفزازات بن غفير، سيكون هناك تحدٍ آخر للحكومة الإسرائيلية تتعلق بتحركات الوزير بتسلئيل سموتريتش الذي سيتولى مسؤولية الإدارة المدنية وعمل المنسق، والذي سيسعى لتبييض الاستيطان والبؤر الاستيطانية والحد من البناء الفلسطيني، وهي قضايا قد تزيد من الاحتكاك مع الفلسطينيين.

وتقول: من المتوقع أن يكون هناك اختلاف مهم آخر بين الحكومة السابقة والجديدة في طريقة التعامل مع السلطة الفلسطينية، وهو ما يظهر من التوتر الأخير بسحب تصاريح كبار المسؤولين بالسلطة.

وتضيف: “يبدو أن الحكومة الجديدة تبحث عن مواجهات رمزية مع الفلسطينيين في إطار ما يمكن أن يقال عنه اتخاذ خطوات تصريحية وبالتالي الاستجابة لمطالب اليمين، ومن المتوقع أن تعود هذه التوترات التي اختفت بشكل شبه كامل خلال الحكومة السابقة، على نطاق واسع”.